الثّانى التّوقّف على شرط واحد وجودي فحسب ، وذلك الشّرط الوجودي هو العقل الأول الذي هو الواسطة بين الحق وبين ما قدّر وجوده من الممكنات إلى يوم القيامة . وامّا حكم الاقتضاء من حيث المرتبة الثالثة ، فان ظهور اثره وحكمه موقوف على شروط شتى كباقي الموجودات . ولست اعني بهذا ، ان ثمّة اقتضاآت ثلاثة مختلفة الحقائق ، بل هو اقتضاء واحد له ثلاث مراتب ، يظهر ويتعيّن به من حيثيّة كلّ مرتبة منها اثر ، أو آثار . فافهم . ( 3 ) ومن النّصوص الإلهيّة اعلم أن العلم الوحداني الذاتي ، يضاف ( 1 ) اليه التعدّد من حيث تعلَّقه بالمعلومات ، ولا يتحقّق بإدراكها الا من حيث تعيّناته وتعلَّقاته ، وتعلَّقه بكل معلوم تابع للمعلوم بحسب ما هو المعلوم عليه في نفسه ، بسيطا كان المعلوم ، أو مركَّبا ، زمانيّا كان أو مكانيّا ، أو غير زماني ولا مكاني ، موقت القبول ، متناهي الحكم والوصف ، أو غير موقت ولا متناه فيما ذكرناه ، فاعلم ذلك . ومن تفاريع ما ذكرنا ( 2 ) من النّصوص أيضا ، ان الحكم من كل حاكم ( 3 )

--> ( 1 ) ينضاف ( خ ل ) . ( 2 ) نصّ ( خ ل ) . ( 3 ) اى الحكم قد يكون تابعا لحال الحاكم ، وقد يكون تابعا لحال المحكوم عليه ( ش ) .